نمونه رأی مطالبه خسارت تأخیر از تنظیم سند رسمی و شرایط تغییر تاریخ حضور در دفترخانه
2025.05.16 05:11
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان خانم م.پ. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ف.ط. با وکالت آقای ر.ر. بخواسته ا- الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی … فرعی از ۳۳ اصلی همراه یک قطعه پارکینگ شماره … و یک قطعه انباری شماره … و … مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه یک میلیون تومان به استناد بند ۵-۶ قرارداد از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ لغایت اجرای کامل حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی. با این توضیح که خواهان در دادخواست خود که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ تقدیم گردیده اعلام داشته که به موجب قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۹ یک واحد آپارتمان به انضمام یک قطعه پارکینگ و یک قطعه انباری از پلاک ثبتی … فرعی از/۳۳ اصلی به همراه ملحقات و منضمات آن ابتیاع نموده، خوانده موظف به تنظیم سند مطابق قرارداد در مورخ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ در دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران بوده است که مع الاسف به حکایت گواهی صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره … و ایضاً تأمین دلیل صورت گرفته در مورخ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ در دفترخانه حاضر نگردیده و نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی ازجمله تنظیم سند هیچ اقدام بهمل نیاورده. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. خوانده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ با تقدیم دادخواست متقابلی به طرفیت خانم م.پ. به خواسته ۱- مطالبه ثمن مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۹ به مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام ۲- خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ لغایت تنظیم سند رسمی و خسارات دادرسی اعلام داشته که به موجب بند۱ از ماده ۴ مبایعه نامه مقرر بود که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ طرفین در دفترخانه … تهران جهت تنظیم سند رسمی حضور به عمل آورند که متأسفانه به دلیل عوامل خارج از اراده وی این امر به مدت ۲ هفته به تأخیر افتاد. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ سند آماده تنظیم به نام خوانده بوده و بارها مکرراً تماس تلفنی با خوانده دعوی صورت گرفت که نامبرده از حضور در دفترخانه امتناع نموده که این جانب مجبورا و به ناچار اظهارنامه ای به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ جهت تنظیم سند رسمی برای خوانده ارسال که مقرر شد در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵در دفترخانه اسناد رسمی شماره …. تهران حضور به عمل آورند که متأسفانه تا این تاریخ از این امر استنکاف کرده اند. لازم به ذکر است که تمامی استعلامات لازم جهت تنظیم سند رسمی اعم از استعلام ثبت، دارایی و شهرداری به عمل آمده و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ سند آماده تنظیم و انتقال بوده است. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی طرفین و پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی شماره … تهران نظر به اینکه اولاً طرفین به وقوع بیع و عدم اجرای کامل تعهدات قراردادی خود وفق مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین اقرار و اذعان کرده اند و صرفاً اختلاف ایشان راجع به تقصیر طرف مقابل در تنظیم و انتقال سند رسمی مورد معامله بوده که وجه التزام قراردادی نیز در صورت احراز تقصیر و تخلف هر یک از طرفین قرار داده شده است. ثانیاً، با توجه به گواهی های عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره … تهرآن که مورد استناد هر یک از طرفین واقع شده است و اقرار خوانده اصلی (خواهان متقابل) به نظر در تاریخ مقرر در قرارداد به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ فروشنده از تعهد قراردادی خود مندرج در بندهای ۱-۴ و ۵-۶ قرارداد تخلف نموده، فلذا تخلف و اشتغال ذمه وی به پرداخت وجه التزام قراردادی از این تاریخ محقق و محرز است و از طرفی با توجه به پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی … به شماره ۹۳/۱۱۴۷/۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۸ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ امکان تنظیم سند با توجه به تعارض موجود در استعلام دارایی وجود نداشته و برفرض وجود شک و ابهام نیز اعمال اصل استصحاب نیز مؤید ادامه اشتغال ذمه فروشنده (خوانده اصلی) می باشد. بنا علی هذا مستندا به مواد ۱۰ -۱۹۰ -۲۱۹ -۲۲۱-و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ۱۹۸ – ۵۱۵- و۵۱۹ قانون یئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این دادگاه خواسته اول هر دو خواهان اصلی و متقابل را موجه و محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده اصلی آقای ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موردادعای خانم م.پ. پس از پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن قرارداد (به مبلغ نه صد میلیون ریال) در حق وی صادر و اعلام می نماید. لکن در خصوص خواسته دوم ایشان مبنی بر مطالبه وجه التزام قراردادی صرفاً خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد قانونی فوق الاشعار حکم بر محکومیت خوانده اصلی (آقای ف.ط.) به پرداخت روزانه یک میلیون تومان از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ لغایت تنظیم سند رسمی انتقال و نیز پرداخت خسارت دادرسی که در هنگام اجرا، به توسط واحد اجرای احکام دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد شد صادر و اعلام می نماید. اجرای حکم صادره منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل وفق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد. در خصوص خواسته خواهان متقابل نیز حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران.
انصاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۶۰۰۰۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی … فرعی از ۳۳ اصلی در حق م.پ. اشعار دارد، قطع نظر از صحت وسقم قضیه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه قبل از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره … در دفترخانه … اسناد رسمی تهران نموده است. بنابراین موضوع خواسته تحصیل حاصل گردیده است ازاین رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به پرداخت روزانه یک میلیون تومان بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ لغایت تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال (۱۳۹۳/۲/۲۹) و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ یک میلیون تومان اشعاردارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولاً، مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۹ می باشد که این قرارداد به قوت خود باقی ست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و مطالب بیان شده از ناحیه تجدیدنظرخواه و انتقال سند مورد معامله از ناحیه وی به خریدار مدلولاً متضمن نفوذ و بقاء اعتبار قرارداد است که به موجب قرارداد مذکور تجدیدنظرخواه مبادرت به فروش آپارتمان مختلف فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخوانده نموده است. ثانیاً، قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت، برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند به خصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن بوده که مقصود طرفین انجام معامله بوده و ضمانت اجراهای پیش بینی شده به شرح ۵-۶ قرارداد نیز درواقع به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است. ثالثاً، با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن است که پرداخت قیمت مقرر تکلیف خریدار و حق فروشنده بوده و در مقابل تکمیل و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی از جمله تکالیف و تعهدات فروشنده و مالک و از حقوق خریدار محسوب می شود که خریدار به تکالیف خود مبنی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر اقدام و برای پرداخت الباقی نیز با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مورد توافق و ارائه چک تضمینی آمادگی خود را اعلام داشته است. فلذا با ایفاء تکلیف قراردادی قانوناً می تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید و ایفاء و اجرا تمام یا قسمتی از تعهدات فروشنده را خواستار شود. رابعاً، مطابق تعهدات ضمن عقد تجدیدنظرخواه متعهد شده است سند انتقال مورد معامله را در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ با حضور در دفترخانه بنام خریدار تنظیم نماید و در مدت مزبور فورس ماژور یا مانعی برای انجام تعهد وجود نداشته و مطالب بیان شده از ناحیه مشارالیه فاقد دلیل و از باب ادعاست. به لحاظ آنکه تهیه مقدمات و اخذ مفاصا حساب از دارایی از تکالیف نامبرده بوده که در موعد مقرر نسبت به اخذ آن اقدام ننموده است و نتیجتاً آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزی است که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد می بایست بنام او منتقل می گردد و حق مکتسب وی از این حیث به علت تأخیر فروشنده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده است و فروشنده نمی تواند به علل و اسبابی که باگذشت زمان و به علت تأخیر وی حادث شده حق مکتسب خریدار را ساقط شده تلقی نماید. خامساً، گواهی صادره از دفترخانه در تاریخ معهود و مؤید عدم حضور فروشنده تا پایان وقت اداری بوده و با احراز تخلف وی موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده است. سادساً، ارسال اظهارنامه مجدد از ناحیه فروشنده برای حضور در دفترخانه به تاریخی دیگر موجد حق برای وی در جهت مطالبه خسارت قراردادی نمی باشد، زیرا که تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می باشد که هیچ گونه توافقی در جهت تعیین تاریخ مجدد برای حضور در دفترخانه فی مابین طرفین حاصل نشده است و اقدام یک طرفه فروشنده مبنی بر تعیین تاریخ حضور در دفترخانه مؤثر در مقام نمی باشد. ازاین رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی
در خصوص دادخواست خواهان خانم م.پ. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ف.ط. با وکالت آقای ر.ر. بخواسته ا- الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی … فرعی از ۳۳ اصلی همراه یک قطعه پارکینگ شماره … و یک قطعه انباری شماره … و … مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه یک میلیون تومان به استناد بند ۵-۶ قرارداد از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ لغایت اجرای کامل حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی. با این توضیح که خواهان در دادخواست خود که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ تقدیم گردیده اعلام داشته که به موجب قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۹ یک واحد آپارتمان به انضمام یک قطعه پارکینگ و یک قطعه انباری از پلاک ثبتی … فرعی از/۳۳ اصلی به همراه ملحقات و منضمات آن ابتیاع نموده، خوانده موظف به تنظیم سند مطابق قرارداد در مورخ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ در دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران بوده است که مع الاسف به حکایت گواهی صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره … و ایضاً تأمین دلیل صورت گرفته در مورخ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ در دفترخانه حاضر نگردیده و نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی ازجمله تنظیم سند هیچ اقدام بهمل نیاورده. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. خوانده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ با تقدیم دادخواست متقابلی به طرفیت خانم م.پ. به خواسته ۱- مطالبه ثمن مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۹ به مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام ۲- خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ لغایت تنظیم سند رسمی و خسارات دادرسی اعلام داشته که به موجب بند۱ از ماده ۴ مبایعه نامه مقرر بود که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ طرفین در دفترخانه … تهران جهت تنظیم سند رسمی حضور به عمل آورند که متأسفانه به دلیل عوامل خارج از اراده وی این امر به مدت ۲ هفته به تأخیر افتاد. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ سند آماده تنظیم به نام خوانده بوده و بارها مکرراً تماس تلفنی با خوانده دعوی صورت گرفت که نامبرده از حضور در دفترخانه امتناع نموده که این جانب مجبورا و به ناچار اظهارنامه ای به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ جهت تنظیم سند رسمی برای خوانده ارسال که مقرر شد در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵در دفترخانه اسناد رسمی شماره …. تهران حضور به عمل آورند که متأسفانه تا این تاریخ از این امر استنکاف کرده اند. لازم به ذکر است که تمامی استعلامات لازم جهت تنظیم سند رسمی اعم از استعلام ثبت، دارایی و شهرداری به عمل آمده و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ سند آماده تنظیم و انتقال بوده است. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی طرفین و پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی شماره … تهران نظر به اینکه اولاً طرفین به وقوع بیع و عدم اجرای کامل تعهدات قراردادی خود وفق مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین اقرار و اذعان کرده اند و صرفاً اختلاف ایشان راجع به تقصیر طرف مقابل در تنظیم و انتقال سند رسمی مورد معامله بوده که وجه التزام قراردادی نیز در صورت احراز تقصیر و تخلف هر یک از طرفین قرار داده شده است. ثانیاً، با توجه به گواهی های عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره … تهرآن که مورد استناد هر یک از طرفین واقع شده است و اقرار خوانده اصلی (خواهان متقابل) به نظر در تاریخ مقرر در قرارداد به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ فروشنده از تعهد قراردادی خود مندرج در بندهای ۱-۴ و ۵-۶ قرارداد تخلف نموده، فلذا تخلف و اشتغال ذمه وی به پرداخت وجه التزام قراردادی از این تاریخ محقق و محرز است و از طرفی با توجه به پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی … به شماره ۹۳/۱۱۴۷/۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۸ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ امکان تنظیم سند با توجه به تعارض موجود در استعلام دارایی وجود نداشته و برفرض وجود شک و ابهام نیز اعمال اصل استصحاب نیز مؤید ادامه اشتغال ذمه فروشنده (خوانده اصلی) می باشد. بنا علی هذا مستندا به مواد ۱۰ -۱۹۰ -۲۱۹ -۲۲۱-و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ۱۹۸ – ۵۱۵- و۵۱۹ قانون یئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این دادگاه خواسته اول هر دو خواهان اصلی و متقابل را موجه و محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده اصلی آقای ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موردادعای خانم م.پ. پس از پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن قرارداد (به مبلغ نه صد میلیون ریال) در حق وی صادر و اعلام می نماید. لکن در خصوص خواسته دوم ایشان مبنی بر مطالبه وجه التزام قراردادی صرفاً خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد قانونی فوق الاشعار حکم بر محکومیت خوانده اصلی (آقای ف.ط.) به پرداخت روزانه یک میلیون تومان از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ لغایت تنظیم سند رسمی انتقال و نیز پرداخت خسارت دادرسی که در هنگام اجرا، به توسط واحد اجرای احکام دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد شد صادر و اعلام می نماید. اجرای حکم صادره منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل وفق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد. در خصوص خواسته خواهان متقابل نیز حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران.
انصاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۶۰۰۰۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی … فرعی از ۳۳ اصلی در حق م.پ. اشعار دارد، قطع نظر از صحت وسقم قضیه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه قبل از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره … در دفترخانه … اسناد رسمی تهران نموده است. بنابراین موضوع خواسته تحصیل حاصل گردیده است ازاین رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به پرداخت روزانه یک میلیون تومان بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ لغایت تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال (۱۳۹۳/۲/۲۹) و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ یک میلیون تومان اشعاردارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولاً، مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۹ می باشد که این قرارداد به قوت خود باقی ست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و مطالب بیان شده از ناحیه تجدیدنظرخواه و انتقال سند مورد معامله از ناحیه وی به خریدار مدلولاً متضمن نفوذ و بقاء اعتبار قرارداد است که به موجب قرارداد مذکور تجدیدنظرخواه مبادرت به فروش آپارتمان مختلف فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخوانده نموده است. ثانیاً، قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت، برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند به خصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن بوده که مقصود طرفین انجام معامله بوده و ضمانت اجراهای پیش بینی شده به شرح ۵-۶ قرارداد نیز درواقع به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است. ثالثاً، با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن است که پرداخت قیمت مقرر تکلیف خریدار و حق فروشنده بوده و در مقابل تکمیل و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی از جمله تکالیف و تعهدات فروشنده و مالک و از حقوق خریدار محسوب می شود که خریدار به تکالیف خود مبنی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر اقدام و برای پرداخت الباقی نیز با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مورد توافق و ارائه چک تضمینی آمادگی خود را اعلام داشته است. فلذا با ایفاء تکلیف قراردادی قانوناً می تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید و ایفاء و اجرا تمام یا قسمتی از تعهدات فروشنده را خواستار شود. رابعاً، مطابق تعهدات ضمن عقد تجدیدنظرخواه متعهد شده است سند انتقال مورد معامله را در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ با حضور در دفترخانه بنام خریدار تنظیم نماید و در مدت مزبور فورس ماژور یا مانعی برای انجام تعهد وجود نداشته و مطالب بیان شده از ناحیه مشارالیه فاقد دلیل و از باب ادعاست. به لحاظ آنکه تهیه مقدمات و اخذ مفاصا حساب از دارایی از تکالیف نامبرده بوده که در موعد مقرر نسبت به اخذ آن اقدام ننموده است و نتیجتاً آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزی است که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد می بایست بنام او منتقل می گردد و حق مکتسب وی از این حیث به علت تأخیر فروشنده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده است و فروشنده نمی تواند به علل و اسبابی که باگذشت زمان و به علت تأخیر وی حادث شده حق مکتسب خریدار را ساقط شده تلقی نماید. خامساً، گواهی صادره از دفترخانه در تاریخ معهود و مؤید عدم حضور فروشنده تا پایان وقت اداری بوده و با احراز تخلف وی موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده است. سادساً، ارسال اظهارنامه مجدد از ناحیه فروشنده برای حضور در دفترخانه به تاریخی دیگر موجد حق برای وی در جهت مطالبه خسارت قراردادی نمی باشد، زیرا که تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می باشد که هیچ گونه توافقی در جهت تعیین تاریخ مجدد برای حضور در دفترخانه فی مابین طرفین حاصل نشده است و اقدام یک طرفه فروشنده مبنی بر تعیین تاریخ حضور در دفترخانه مؤثر در مقام نمی باشد. ازاین رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی