رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ع.به طرفیت آقای ن.ل. به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده کیفری کلاسه ۹۱۰۲۶۶ شعبه ۱۰۸۰ اعم از هزینه های درمانی و خسارت وارده به موتور سیکلت و خسارت دادرسی که خواهان مستند دعوی خود را محتویات پرونده کیفری به کلاسه فوق الذکر و رسیدهای بیمارستان ر. و مرکز پزشکی قانونی شرق تهران و رو گرفت صورت حساب فروش کالا از شرکت ت. سهامی خاص، برگ ویزیت پزشک و صورت حساب بیمارستان ف. و نظریه کارشناس قرار داده است. خوانده دعوی ادعای خواهان را مبنی بر ورود خسارت به موتور سیکلت را پذیرفته است ولیکن هزینه های درمان را نپذیرفته و تقاضای رد آن را نموده است. از توجه به مستندات ابرازی دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد مواد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و تسبیب و … حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصدو شصت میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره، حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ناظم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای ن.ل. با وکالت خانم م.ص. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۷ مورخ ۲۵/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خوانده به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده کیفری کلاسه ۹۱۰۲۶۶ اعم از هزینه های درمانی و خسارات وارده به موتور سیکلت و خسارت دادرسی مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و رأی خالی از ایراد مؤثر انشاء گردیده است. زیرا اولاً بر خلاف آنچه وکیل تجدید نظر خواهان ذکر نموده، نوع هزینه های مربوط به درمان با توجه به مستندات موجود با مصدومیت تجدیدنظرخوانده در حادثه تصادف سنخیت دارد؛ ثانیاً اینکه مصدوم در چه بیمارستانی بستری شده و هزینه های صورت گرفته چگونه است، نمی تواند ملاک و معیار اعتراض باشد. زیرا آنچه مسلم است هر مصدومی باید به نحو صحیح درمان گردد. به صورتی که پس از بهبودی وضعیت وی نزدیک به زمان سلامت قبل از مصدومیت باشد و ممکن است در این راستا هزینه هایی هم متحمل گردد. لذا نمی توان اینگونه هزینه ها را غیر متعارف دانست؛ ثالثاً مطابق قانون مسئولیت مدنی که منطبق با قاعده فقهی لاضرر می باشد، باید هر زیانی جبران گردد و نظریه مشورتی شماره ۷۵۰۱/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تقویت همین تفکر می باشد. نا به مراتب اعتراض بلاوجه بوده و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی، دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

If you adored this information and you desire to get guidance regarding درخواست وکیل i implore you to stop by our own website.