ایراد به دعوا بسیار متفاوت تر از ایراد به دادخواست می باشد. ایراد به دادخواست مربوط به شکل گیری جریان رسیدگی است و اینکه از ابتدای امر، دادگاه نمی بایست جلسه رسیدگی را تشکیل می داده است چراکه این ایراد، منجر به ارجاع پرونده به دفتر شعبه شده و در صورت عدم رعایت دستورات اداری دفتر، قرار رد دادخواست صادر می گردد اما ایراد به دعوا بمعنای سرپیچی از الزامات قانونی مربوط به دعوا می باشد. طرح ایراد به دعوا هیچ ارتباطی به ایراد به اساس دادخواست ندارد بلکه دادخواست به نحو صحیح و بدون نواقص، نگارش شده اما دعوا قابل طرح و رسیدگی در آن شعبه یا شعبات دیگر نبوده و امکان ورود به ماهیت دعوا نیز وجود ندارد
ایرادات وارده به اصل دعوا عبارتند از:
ایراد به مطرح بودن این موضوع دعوا در مرجعی دیگر، ایراد به اهلیت خواهان دعوا، ایراد به صلاحیت نوعی و شخصی قاضی شعبه، ایراد به سمت خواهان، ایراد به عدم توجه دعوا به خوانده، ایراد به نداشتن آثار قانونی بر دعوا، ایراد به ذینفع نبودن خواهان، ایراد به مشمول بودن به اعتبار امر مختومه، ایراد به مرور زمان، ایراد به نامشروع بودن مورد دعوا و ایراد به جزمی و قطعی نبودن دعوا در زمره ایراداتی می باشند که مربوط به اصل دعوا بوده و مقنن در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به آنها پرداخته است. در ارتباط با موارد فوق الذکر قانون گذار در مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین نحو مقرر نموده است:
ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. (بیشتر بخوانید: ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا)
مورد دعوا مشروع نباشد.
دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
همچنین ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می دارد:
«در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می نماید.»
نکته قابل ذکر این است که طرح ایرادات فوق الذکر ظرف مهلت مقرر قانونی (تا پایان اولین جلسه دادرسی) از سوی خوانده، نمایانگر دقت او در مورد دادخواست مطرح گردیده می باشد و حتی می تواند دقت نظر قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده را نیز افزایش دهد. معمولا وکلا بدلیل آگاهی بیشتر و حرفه ای تر نسبت به قوانین، با بیان ایرادات صحیح و بجا، نقش موثری را در تحقق عدالت و انصاف، بر عهده دارند. فی الواقع بیان ایرادات فوق الذکر جزء حقوق مسلم خوانده می باشد.
مساله مهم دیگری که می بایست مدنظر قرار گیرد این است که اگر در دعوای مطروحه به طرفیت خوانده، ایشان متوجه وجود ایراداتی هم در دادخواست و هم در اصل دعوا شوند، ممکن است که او و یا وکیل ایشان، با بررسی همه جوانب اقدام به طرح ایرادی نمایند که سودمندی آن در نتیجه دعوا، بالاتر از ایراد وارده دیگر باشد چراکه نوع ایرادات و پیامدهای پذیرش آنان، متفاوت از یکدیگر می باشد. اما توصیه می گردد وکیل خوانده و یا خود خوانده، جهت ارائه رفتار و کردار متناسب با شان خود و همچنین جهت تحقق همه جانبه عدالت و انصاف، تمامی ایرادات وارده (ایراد به دادخواست و ایراد به اصل دعوا) را با ذکر برهان و دلیل مطرح نمایند. چراکه مطرح ننمودن همه ایرادات به یکباره، نوعی ترفند است که مشخص نمی باشد که نتیجه بخش است یا خیر. بنابراین طرح تمامی آن ایرادات، از ورود هرگونه ضرر به خوانده جلوگیری می نماید.
مساله قابل ذکر دیگر، فرضی می باشد که بیش از یک خواسته در دادخواست عنوان شده است، در اینصورت اگر نسبت به یکی از خواسته ها و نه همه آنها، ایراد شکلی وجود داشته باشد، توصیه می گردد که خوانده و یا وکیل او ظرف مهلت مقرر قانونی، با طرح نمودن ایراد به بخشی از دعوا، نسبت به الباقی دعوا، دفاع ماهوی و یا ایراد ماهوی مطرح نمایند.
مستندات قانونی مرتبط با ایراد شکلی به دعوا
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۱۹۵۸/۹۶/۷ شماره پرونده: ۱۱۵۷-۱/۱۲۷-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
چنانچه در بدو وصول دادخواست برای دادگاه احراز شود که خواهان فاقد سمت قانونی بوده و یا اینکه دعوی متوجه احد از خواندگان نمی باشد آیا می توان به صورت فوق العاده (بدون تعیین وقت رسیدگی) قرار صادر نمود یا خیر؟
با توجه به ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه پرونده تکمیل باشد، دادگاه مکلف است دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کند تا در جلسه رسیدگی از جمله خوانده بتواند دفاع شکلی (ایراد) یا ماهوی خود را مطرح نماید، بنابراین تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۶ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۶۶ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۱- در مواردی که سمت دادخواست دهنده محرز نیست، مرجع رسیدگی کننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در این فرض باید قرار رد دعوی صادر کند یا اخطار رفع نقص؟
اولاً، مواد ۵۲ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر وضعیت های متفاوتی است؛ به گونه ای که ماده ۵۲ این قانون ناظر بر ضرورت ذکر عناوین نمایندگی قهری یا قانونی یا قراردادی هر یک از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در دادخواست توسط فرد دادخواست دهنده است و عدم ذکر عناوین نمایندگی از سوی دادخواست دهنده به معنای آن است که دعوی به اصالت از سوی وی و یا به طرفیت خوانده به عنوان اصیل اقامه شده است؛ بنابراین در مورد مذکور صدور قرار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه امکان پذیر نیست.
ثانیاً، طبق ماده ۵۹ قانون یاد شده، چنانچه دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان داده شده باشد، باید رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تقدیم شود. بدیهی است چنانچه مستند فوق ضمیمه نشده باشد و سمت دادخواست دهنده برای دادگاه محرز نباشد، دادگاه به استناد بند ۵ ماده ۸۴ و با توجه به ماده ۸۹ همان قانون به لحاظ ذی سمت نبودن، قرار رد دعوا صادر می کند.
ثالثاً، چنانچه پرونده در مرحله رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، ماده ۳۵۰ قانون فوق الذکر در خصوص موارد مذکور در ماده ۵۲ یادشده حکم خاصی ندارد و موضوع از شمول آن خارج است؛ اما در خصوص اعمال ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناظر بر عدم پیوست دلیل مثبت سمت است، با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۵۰ این قانون، دادگاه تجدیدنظر در صورتی که سمت دادخواست دهنده بدوی محرز نباشد، با نقض رای صادره از سوی دادگاه بدوی، قرار رد صادر می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۶۲۷ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۲۷-۶۲۷ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۱- در صورت عدم صلاحیت محلی و عدم ایراد طرف مقابل، آیا دادگاه می تواند به دعوا رسیدگی کند؟ ۲- در صورت مغایرت آدرس واقعی و آدرس ثنا ملاک تعیین صلاحیت آدرس ثنا است یا آدرس واقعی؟ ۳- آیا در صورت ایراد طرف مقابل به آدرس و صلاحیت محلی، دادگاه موظف به تحقیق است؟
۱- با عنایت به بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مقررات ناظر به صلاحیت محلی علی الاصول در زمره قواعد تکمیلی است؛ بنابراین مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر در موارد خاصی مانند صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و یا ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که در این موارد مقررات صلاحیت محلی نیز جنبه آمره دارد و دادگاه بدون ایراد خوانده نیز باید آن را رعایت کند. شایسته ذکر است مقنن در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به قرینه مواد قبل و بعد از آن در مقام بیان تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت صلاحیت محلی یا ذاتی است و نه در مقام بیان موجب عدم صلاحیت دادگاه؛ بنابراین، برای تشخیص موارد و موجبات صدور قرار عدم صلاحیت محلی، دادگاه باید به دیگر مقررات این قانون مراجعه و فلسفه وضع این مقررات را نیز لحاظ کند؛ از جمله این مقررات بند یک ماده ۳۷۱ صدرالذکر است که ایراد خوانده را موجب عدم صلاحیت محلی دادگاه می داند. ۲- به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه برای دادگاه محرز شود خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود. ۳- با عنایت به مراتب یاد شده، در صورت ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه و محل اقامت اعلامی، دادگاه موظف به تحقیق و بررسی و اقدام بر اساس بند ۲ فوق الذکر است.
Here is more information on نوشتن قرارداد look at the web site.
ایرادات وارده به اصل دعوا عبارتند از:
ایراد به مطرح بودن این موضوع دعوا در مرجعی دیگر، ایراد به اهلیت خواهان دعوا، ایراد به صلاحیت نوعی و شخصی قاضی شعبه، ایراد به سمت خواهان، ایراد به عدم توجه دعوا به خوانده، ایراد به نداشتن آثار قانونی بر دعوا، ایراد به ذینفع نبودن خواهان، ایراد به مشمول بودن به اعتبار امر مختومه، ایراد به مرور زمان، ایراد به نامشروع بودن مورد دعوا و ایراد به جزمی و قطعی نبودن دعوا در زمره ایراداتی می باشند که مربوط به اصل دعوا بوده و مقنن در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به آنها پرداخته است. در ارتباط با موارد فوق الذکر قانون گذار در مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین نحو مقرر نموده است:
ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. (بیشتر بخوانید: ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا)
مورد دعوا مشروع نباشد.
دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
همچنین ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می دارد:
«در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می نماید.»
نکته قابل ذکر این است که طرح ایرادات فوق الذکر ظرف مهلت مقرر قانونی (تا پایان اولین جلسه دادرسی) از سوی خوانده، نمایانگر دقت او در مورد دادخواست مطرح گردیده می باشد و حتی می تواند دقت نظر قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده را نیز افزایش دهد. معمولا وکلا بدلیل آگاهی بیشتر و حرفه ای تر نسبت به قوانین، با بیان ایرادات صحیح و بجا، نقش موثری را در تحقق عدالت و انصاف، بر عهده دارند. فی الواقع بیان ایرادات فوق الذکر جزء حقوق مسلم خوانده می باشد.
مساله مهم دیگری که می بایست مدنظر قرار گیرد این است که اگر در دعوای مطروحه به طرفیت خوانده، ایشان متوجه وجود ایراداتی هم در دادخواست و هم در اصل دعوا شوند، ممکن است که او و یا وکیل ایشان، با بررسی همه جوانب اقدام به طرح ایرادی نمایند که سودمندی آن در نتیجه دعوا، بالاتر از ایراد وارده دیگر باشد چراکه نوع ایرادات و پیامدهای پذیرش آنان، متفاوت از یکدیگر می باشد. اما توصیه می گردد وکیل خوانده و یا خود خوانده، جهت ارائه رفتار و کردار متناسب با شان خود و همچنین جهت تحقق همه جانبه عدالت و انصاف، تمامی ایرادات وارده (ایراد به دادخواست و ایراد به اصل دعوا) را با ذکر برهان و دلیل مطرح نمایند. چراکه مطرح ننمودن همه ایرادات به یکباره، نوعی ترفند است که مشخص نمی باشد که نتیجه بخش است یا خیر. بنابراین طرح تمامی آن ایرادات، از ورود هرگونه ضرر به خوانده جلوگیری می نماید.
مساله قابل ذکر دیگر، فرضی می باشد که بیش از یک خواسته در دادخواست عنوان شده است، در اینصورت اگر نسبت به یکی از خواسته ها و نه همه آنها، ایراد شکلی وجود داشته باشد، توصیه می گردد که خوانده و یا وکیل او ظرف مهلت مقرر قانونی، با طرح نمودن ایراد به بخشی از دعوا، نسبت به الباقی دعوا، دفاع ماهوی و یا ایراد ماهوی مطرح نمایند.
مستندات قانونی مرتبط با ایراد شکلی به دعوا
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۱۹۵۸/۹۶/۷ شماره پرونده: ۱۱۵۷-۱/۱۲۷-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
چنانچه در بدو وصول دادخواست برای دادگاه احراز شود که خواهان فاقد سمت قانونی بوده و یا اینکه دعوی متوجه احد از خواندگان نمی باشد آیا می توان به صورت فوق العاده (بدون تعیین وقت رسیدگی) قرار صادر نمود یا خیر؟
با توجه به ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه پرونده تکمیل باشد، دادگاه مکلف است دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کند تا در جلسه رسیدگی از جمله خوانده بتواند دفاع شکلی (ایراد) یا ماهوی خود را مطرح نماید، بنابراین تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۶ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۶۶ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۱- در مواردی که سمت دادخواست دهنده محرز نیست، مرجع رسیدگی کننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در این فرض باید قرار رد دعوی صادر کند یا اخطار رفع نقص؟
اولاً، مواد ۵۲ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر وضعیت های متفاوتی است؛ به گونه ای که ماده ۵۲ این قانون ناظر بر ضرورت ذکر عناوین نمایندگی قهری یا قانونی یا قراردادی هر یک از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در دادخواست توسط فرد دادخواست دهنده است و عدم ذکر عناوین نمایندگی از سوی دادخواست دهنده به معنای آن است که دعوی به اصالت از سوی وی و یا به طرفیت خوانده به عنوان اصیل اقامه شده است؛ بنابراین در مورد مذکور صدور قرار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه امکان پذیر نیست.
ثانیاً، طبق ماده ۵۹ قانون یاد شده، چنانچه دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان داده شده باشد، باید رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تقدیم شود. بدیهی است چنانچه مستند فوق ضمیمه نشده باشد و سمت دادخواست دهنده برای دادگاه محرز نباشد، دادگاه به استناد بند ۵ ماده ۸۴ و با توجه به ماده ۸۹ همان قانون به لحاظ ذی سمت نبودن، قرار رد دعوا صادر می کند.
ثالثاً، چنانچه پرونده در مرحله رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، ماده ۳۵۰ قانون فوق الذکر در خصوص موارد مذکور در ماده ۵۲ یادشده حکم خاصی ندارد و موضوع از شمول آن خارج است؛ اما در خصوص اعمال ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناظر بر عدم پیوست دلیل مثبت سمت است، با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۵۰ این قانون، دادگاه تجدیدنظر در صورتی که سمت دادخواست دهنده بدوی محرز نباشد، با نقض رای صادره از سوی دادگاه بدوی، قرار رد صادر می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۶۲۷ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۲۷-۶۲۷ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۱- در صورت عدم صلاحیت محلی و عدم ایراد طرف مقابل، آیا دادگاه می تواند به دعوا رسیدگی کند؟ ۲- در صورت مغایرت آدرس واقعی و آدرس ثنا ملاک تعیین صلاحیت آدرس ثنا است یا آدرس واقعی؟ ۳- آیا در صورت ایراد طرف مقابل به آدرس و صلاحیت محلی، دادگاه موظف به تحقیق است؟
۱- با عنایت به بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مقررات ناظر به صلاحیت محلی علی الاصول در زمره قواعد تکمیلی است؛ بنابراین مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر در موارد خاصی مانند صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و یا ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که در این موارد مقررات صلاحیت محلی نیز جنبه آمره دارد و دادگاه بدون ایراد خوانده نیز باید آن را رعایت کند. شایسته ذکر است مقنن در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به قرینه مواد قبل و بعد از آن در مقام بیان تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت صلاحیت محلی یا ذاتی است و نه در مقام بیان موجب عدم صلاحیت دادگاه؛ بنابراین، برای تشخیص موارد و موجبات صدور قرار عدم صلاحیت محلی، دادگاه باید به دیگر مقررات این قانون مراجعه و فلسفه وضع این مقررات را نیز لحاظ کند؛ از جمله این مقررات بند یک ماده ۳۷۱ صدرالذکر است که ایراد خوانده را موجب عدم صلاحیت محلی دادگاه می داند. ۲- به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه برای دادگاه محرز شود خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود. ۳- با عنایت به مراتب یاد شده، در صورت ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه و محل اقامت اعلامی، دادگاه موظف به تحقیق و بررسی و اقدام بر اساس بند ۲ فوق الذکر است.
Here is more information on نوشتن قرارداد look at the web site.